پیشگفتار :

تعریف خط مشی

معنای لغوی خط مشی ( policy )، اساسنامه، مرام نامه، روش و رویه است. اولین واژه ای که ازpolicy به ذهن می رسد politics به معنای " سیاست " است. اما گاه معنای یک واژه مستقیماً از خود کلمه استنباط نمی شود، مثل واژه " انگیزه " که اغلب درمدیریت به جای هدف، قصد وعزم به کار می رود اما درعربی به معنای محرک بوده و در درون آن " حرکت " نهفته است.
" خط مشی گذاری " ازیک دیدگاه معادل " تصمیم گیری " است یعنی می توان آن را نوعی تصمیم گیری دانست زیرا هنگامی که خط مشی تعیین می شود درهمان جایگاه تصمیمی اتخاذ شده است. با این تفاوت که خط مشی نسبت به تصمیمات موردی و ثانویه، بالاتر و اساسی تر است. بنابراین خط مشی ترسیم می شود و سپس تصمیمات با رعایت موازین پیش بینی شده درخط مشی اتخاذ می شود.
سازمان یا جامعه برای تداوم حیات بایدازموقعیتهایی عبور کند وازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب برسد اما قبل از اینکه امکانات و توان رسیدن به موقعیت مطلوب مطرح شود اصول اساسی انتقال ازموقعیت موجود به موقعیت مطلوب مطرح می شود؛ پس خط مشی قاعده و اصول کلی و لازم برای اقدامات و حرکت های برنامه ای مطلوب است.
خط مشی قاعده ای کلی است که باید برقوانین و آیین نامه ها اشراف داشته باشد. برای مثال قانون اساسی نسبت به قوانین عادی جنبه خط مشی دارد وهیچ قانونی نباید مغایروناقض قانون اساسی باشد. پرسشی که دراینجا مطرح میشود، این است که قاعده کلی خط مشی از کجا سرچشمه می گیرد؟

در پاسخ باید گفت، خط مشی آیینه افکار وگرایش ها ی اعضای یک بافت اجتماعی( گروه )است. یعنی مجموع افکار گروه تبدیل به یک جریان فکری می شود که این جریان برای خود یک خط مشی تعیین می کند. زمامداران براساس ادراک کافی از مصالح عمومی، خطوط کلی و قواعد اصلی تصمیمات را ترسیم می کنند. از اینجا لزوم همسویی زمامداران با مخاطبان خط مشی ها مطرح می شود. ضروری است بین زمامداران و مردم فصول مشترکی وجود داشته باشد تا لزوم حمایت از یکدیگر را درک کنند.
فرد چه به عنوان عضو عادی و چه به عنوان پیشوای جامعه یا سازمان درپدید آمدن خط مشی به طورمستقیم یا غیرمستقیم دخالت دارد وامرخط مشی گذاری مبتنی برآگاهی فرد- چه در موقعیت رهبر چه درموقعیت رهرو- است. همچنین فرد با جایگاهی که داراست دربروزفعل وانفعالات یا حرکتهای جدید نقش هایی را ایفا می نماید که به گونه ای مؤثر بر خط مشی یا متأثر ازآن است.

نمودار 1- 1 نقش افراد در شکل گیری خط مشی

اکنون با این مقدمه به بررسی "خط مشی و کنترل فرایند" می پردازیم.

خط مشی و کنترل فرایند ورابطه بودجه وطرح وبرنامه با تصمیم گیری دولتی:

تصمیم نهایی وخط مشی نهایی برمینای میزان اعتبار وقابلیت اجرای طرح اتخاذ می شود ومتناسب بودن پشتوانه مالی و قابلیت اجرای طرح درعمل بررسی می گردد.
بودجه بندی وجریان تخصیص پول واعتبار به طرح های اجرایی دردستگاههای دولتی تا حدود زیادی تحت تأثیر خط مشی های دولت است. دراین تخصیص، براساس اولویت ها ونیازدستگاه ها اعتبارمالی تأمین می شود. هرچه طرح گسترده ترباشد، تأمین اعتبارنیزباید بیشترباشد. برآورد وتنظیم بودجه دراتخاذ تصمیم مهم وحیاتی است. بودجه بندی دولتی، تنها برآورد ساده ارقام واعداد نیست بلکه نشأت گرفته ازخط مشی های سیاسی دولت است واین خط مشی هاست که در جریان تخصیص پول واعتبار به طرح های اجرایی را شکل می بخشد. چگونگی تخصیص اعتبارات بر اساس اولویت ها مفهوم تصمیم گیری داشته، بیانگرخط مشی مالی واعتباری دولت درسطح کلان است.

بررسی عوامل مداخله گر درخط مشی گذاری:

سازمانها ابتدا اهدافی را درنظرگرفته، برای تحقق آن اهداف، خط مشی گذاری می کنند و سپس درمجموعه مخاطب " مداخله " می نمایند. " مداخله کننده " براساس یک نوع خط مشی مشخص به مداخله می پردازد. تاریخ گذشته حاکی ازدامنه وسیع مداخلات درسطح وسیع کشوری و دولتی است. معمولا مداخله با هدف تغییر درسیستم مخاطب صورت می گرفته است. تغییربه وجود آمده درسیستم مخاطب از سوی سیستم مداخله گرتأثیرقدرت تلقی میشود. از نظر خط مشی گذار، مداخله امری قهری و مبتنی بر قدرت سازمانها و جوامع است. خط مشی گذاران از دیرباز با بهره گیری ازحربه های غیر قهری و مسالمت آمیز تجاری و سیاسی قصد تحقق اهداف خود را داشته اند. کشورهایی که قصد مداخله داشته اند برای تحقق هدف مداخله، تجارت مسالمت آمیز را با سلطه غیررسمی ملازم قرار داده اند. ابزار رسانه یکی از ابزارهای مؤثر برای ارتباط با افکار عمومی و تحقق سیاست ها درجهت اهداف است. از دیر بازاز امکانات داد و ستد و مبادله درحوزه فرهنگ و ادب استفاده می شده و علا وه بر آن هدف تسلط یا سلطه به صورت آشکار و صریح تعقیب می شده است. اما تجربه تاریخی نشان داده است که بهترین وسیله سلطه به صورت عادی و مسالمت آمیزمبادلات تجاری و دادوستدها بوده است. درحال حاضرنیزاصل مداخله مورد تأکید است و رفته رفته مداخله اشکال متفاوتی به خود گرفته، دامنه آن وسیع تر می شود به طوری که محمل تجارت در مقیاس های بزرگ، موجبات سلطه آشکار و نهفته را فراهم نموده است.
مداخله اصطلا حی علمی است و می تواند بیرونی یا درونی و منفی یا مثبت باشد( البته دراصطلاح عرفی، بیشتر بارمنفی داشته، معنی دخالت ازآن استنباط می شود.) مداخله چون قطعیت دارد، درمدیریت به عنوان یک قانون تلقی شده است به هرجهت سازمان هیچگاه گریزازمداخله ندارد و به نحوی تحت تأثیرآن است.
امروزه مراودات گسترده ومتنوع اجتماعی زمینه مساعدی برای " مداخله گری " درجوامع گوناگون فراهم کرده است. برای مثال تحمیل و ترویج الگوی مصرف وعوارض آن چیزی جزمداخله نیست و رسانه ها دراین میان نقش کلیدی دارند. این گونه الگوهای متنوع و پرهیجان و غالبا ًغیرضروری زمینه مداخله را از یک منبع به سوی یک سیستم یا خرده سیستم فراهم می کند. در اینجا سیستم مورد مداخله ( سازمان یا جامعه) با یک سری دوگانگی روبه رو می شود یعنی عامل مداخله، زمینه " دوگانگی " سیستمی را درمخاطب به وجود می آورد که مبنای آن یکی از دو عامل زیراست:

الف- ویژگی های درونی سیستم
ب- تأکید مدیریت

ویژگی های درونی سیستم: سازمانها براساس ویژگی های درونی خود مدام درمعرض " بازسازی " قرار میگیرند، یعنی براساس برداشت های مثبت یا منفی ازرویدادها و فعل وانفعالات مربوط، به بازسازی خود میپردازند و این همان یادگیری سازمانی است.
تأکید مدیریت: مدیریت سیستم درپذیرش یا عدم پذیرش عوامل مداخله گردرسیستم نقش حساس ومستقیمی دارد. گاهی اوقات پذیرش یا عدم پذیرش مداخله توسط مدیربه شکلی است که مدیریت می خواهد " مسأله " را تبدیل به
" فرصت" کند، یعنی مدیر با قدرت برداشت و تحلیل خود باعث تغییر جهت مداخله شده، متقابلا ً درکارمداخله گر دخالت می کند. عوامل مداخله را باید از روی تأثیرشان به صورت مثبت یا منفی ارزش گذاری کرد. البته عناصر مداخله گر را نمی توان به طور کامل شمارش کرد. هرعنصر یاعاملی که به نحوی برسیستم تأثیر بگذارد، عامل مداخله است. امکان تقسیم بندی مداخله در دو بخش عمده وجود دارد:

1. عوامل خارجی و بیرونی( عوامل محیطی، قهری، سیاسی و آنچه که مربوط به بیرون سازمان می شود.)

2. عوامل و عناصر درونی و داخلی( عوامل وعناصری که به نظام داخلی سیستم مربوط است.)
سازمان براساس تأثیری که ازاین عوامل می پذیرد، باید خط مشی را بررسی وبازنگری کند. بنابراین بهتراست هر کدام ازآنها را ازنظردرجه تأثیرشان برخط مشی( تأثیر قوی و پایدار یا تأثیر متوسط یا بدون تأثیر) ارزیابی واثر و نتیجه مداخله را بررسی کند.
درعوامل مداخله ما با " چارچوبهای ساختاری " و " چارچوبهای ذهنی " روبه رو هستیم. ساختار یک سازمان در موقع مداخله پذیری یا اعمال مداخله دارای محدودیت است. به ازای تأثیرهرعامل مداخله کننده، چارچوبهای ذهنی درمقابل چارچوبهای ساختاری که حد دارد، مغایرت وعدم تطابق را نشان می دهد و درجه تأثیرعوامل مداخله گرنیز براساس چارچوب ذهنی درمقایسه با چارچوب ساختاری معین می شود.
معمولا ًدریک سازمان، به علت وجود سازمانهای مشابه و رقبا مسأله ملا حظات مورد مطالعه وسیع قرارمی گیرد. رقابت در چهارمحور تجزیه و تحلیل می شود: قدرت، توانایی، اختیار و دیدگاه.

1. قدرت: عامل نشان دهنده برتری و تفوق نسبت به رقیب درجهت دستیابی به هدف مشترک و مشابه است. همچنین قدرت عامل پیشی گرفتن ازسازمان رقیب یا تحمیل شکست به آن ومتقابلا ًعامل مقاومت ودفاع در مواجهه با اراده تحمیل شکست ازسوی سازمان رقیب است. دراین نگرش قدرت درمیان سازمانها عامل مداخله کننده رقابت است که موجب حفظ قدرت وهم اقرایی آن بین رقبا می شود.هم اقرایی قدرت عاملی است که موجب افزایش سطح تولید، قابلیت نفوذ و مقبولیت محیطی یک سازمان درقبال دیگری می شود. به عبارت دیگرهم اقرایی قدرت یعنی اینکه سازمانها با شناخت ازرقیب، خود را قوی و قدرتمند سازند تا ازآن شکست نخورند. در واقع هم اقرایی ازمسایل اصلی درخط مشی گذاری است که باید با مداخله قدرت رقیب درسازمان یا کشورمبنا شکل گیرد.

2. توانایی: آن بخش ازقدرت است که درعمل به کار گرفته می شود. به عبارت دیگرآن مقدارازامکانات وقوایی است که مثمرواقع می شود. دررقابت توانایی هریک ازسازمانها متأثرازتوانایی رقیب تغییرمی یابد.

3. اختیارواقتدار: عبارت است ازتوان مشروع. جایگاه یک سازمان را اقتدارآن تعیین می کند. آنچه باید دراین میان مداخله کند تا سازمان درجایگاه مشروع خودقرار گیرد، تغییردرخط مشی است. عنصر رسانه می تواند دریک ارتباط تعاملی میان رهبر و رهرو، اقتدار رهبر و تبعیت پیرو را تضمین نماید.

4. دیدگاهها: سازمانها برای رسیدن به اهداف وپیشی گرفتن ازرقبا به آگاهی ازدیدگاه آنان نیازدارند. آنچه باعث می شود رقبا به بررسی دیدگاههای یکدیگر بپردازند، مشترک بودن موضوع است. اگرموضوع، واحد و مشترک نباشد، رقابت مفهوم نخواهد داشت. براساس موضوعات مشترک است که دیدگاهها جهت می یابد. رقابت علا وه براینکه جزء مسایل سازمانی است ازامورتعیین کننده ای است که موجب تغییردرخط مشی میشود.
عوامل ذهنی تصمیم سازی:

عوامل ذهنی و روانی تصمیم سازکه بر خط مشی ها تأثیرمی گذارند درافراد مختلف متفاوت است واین امرموجب می شود معمولا ًدرانتخاب راه حل، تصمیم گیرندگان به گونه های مختلف عمل کنند.از نظرذهنی و رفتاری، تصمیم گیرندگان گاهی:

1. اولین راه حل را بهترین راه حل می دانند و به همان اکتفا می کنند. این گونه افراد ازنظرروحی و رفتاری تمایل زیادی به بررسی و بحث و پژوهش ندارند.

2. اولین راه حل را بهترین راه حل نمی دانند و همیشه به اولین راه حل شک می کنند.

3. آخرین راه حل را بدترین و ناقص ترین راه حل می دانند.
با توجه به هریک ازمحورهای ذکرشده نحوه انتخاب راه حل ها وچگونگی خط مشی سازمانها ازنظر رفتاری مشخص می شود که از سویی موجب متمایز شدن آنها ازیکدیگر می گردد.
خط مشی گذاران براساس تأثرشان از نظریه ها دو دسته اند :

1. منفعل هستند وجهت گیری آنان درخط مشی گذاری انفعالی است.

2. خصلت نقد واکتشاف داشته، روش ها و نظریه ها را نقد و تجربیات را بررسی می کنند. معمولا ًسه عنصر الف- شرایط و تسهیلات، ب- کیفیت، ج- کمیت عوامل مداخله گر درخط مشی سازمانها هستند؛ به عبارت دیگر سازمان به موجب قدرت مانوری که روی هریک ازاین عوامل دارد می تواند از رقیب پیشی بگیرد.

نقش سیاستهای پولی ومالی دولت درتعیین خط مشی ها:

دولت برای تقویت ارزش و بنیه مالی واعتباری متناسب با موقعیت های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سیاستگذاری می کند وبرای این منظورازاین مکانیزم ها استفاده می نماید. سیستم کنترل پولی، نظام مالیاتی، تنظیم طرح های مالی.

1. سیستم کنترل پولی: دراین سیستم بیشتر، حجم پول درگردش و مکانیزم های تقویت قدرت خرید مورد بحث است. ازآنجا که پول وسیله مبادله بوده، حجم آن متناسب با میزان جمعیت وسرعت گردش پول، تعیین کننده قدرت پول است. ضروری است دولت برای تقویت پول متناسب با موقهیتهای مختلف و نوسانات اجتماعی سیاستگذاری کند.

2. نظام مالیاتی: ابزاری برای اعمال سیاستهای تعادلی دولت است. مالیات برعایدات، منبع درآمد عمومی دولت و وضع مالیات مؤثرترین اهرم برای تعادل وتعدیل اقتصادی است.

3. تنظیم طرح های مالی: دراین بخش دولت اساسا ًوسعت فعالیت های درآمدسازاعم ازفعالیتهای تولیدی، تجاری و بازرگانی را با درنظرگرفتن قدرت عمل و میزان اثرهریک ازبنگاههای مولد و نیزدرآمدها وهزینه های هردستگاه، بررسی می کند. دراین ارتباط دو مسأله کمبودهای عمومی و تخمین خسارتها بررسی و طرح های مالی بر اساس آنها تنظیم می شود.

جایگاه سیاستهای رفاهی درامرخط مشی گذاری:

سیاستهای رفاهی زیرمجموعه سیاستهای مالی واقتصادی است که درتصمیم گیری ها وسیاستهای اقتصادی ومالی مورد بررسی وبحث قرارمیگیرد. دراین راستا " تأمین " و" رفاه " جامعه مطرح است وسطوح برخوردار و بهره مندازامکانات به طور قطعی و قهری مورد تحلیل قرار می گیرند.( هدف سیاستهای رفاهی عمومیت یافتن امکانات درکل جامعه است.) بدین منظوراعمال سیاست کنترلی به موازات طرح های رفاهی ازجمله مسایلی است که در سیاستهای کلان اقتصادی ومالی باید مورد ملاحظه قرارگیرد. گفتنی است " کنترل " معمولا ً " نظارت و اصلاح و تغییروانطباق دادن فرایند با استاندارد " معنا می شود.

آمادگی های سازمان ومدیریت درخط مشی گذاری وتصمیم گیری:

اساس وسیاست کلی تحرکات وتصمیمات درواژه ای به نام خط مشی مطرح می شود. خط مشی کلی وفراگیر دربرگیرنده ویژگی های کلی تصمیماتی است که در زیرمجموعه های یک سازمان یا جامعه اتخاذ خواهد شد. درخط مشی کلان موضوعی اساسی مطرح می شود که همه تصمیمات سازمانها و نظام باید درآن چارچوب باشد. به دیگر سخن " خط مشی فراگیر و راهنما و دربرگیرنده همه تصمیمات آینده است." مدیریت معادل تصمیم گیری و خط مشی سازی است. تصمیم گیری درتمام وظایف مدیریت جریان دارد و به این دلیل تصمیم گیری و مدیریت را باید معادل یکدیگر دانست. خط مشی به عنوان یک تصمیم کلان در رأس وظایف مدیریت قراردارد وهریک ازاجزای وظایف مدیریت باید در راستای خط مشی سازمان باشد.

منشا ُ آمادگی ها:

1. ضرورت: عامل " ضرورت " که اولین منشأ آمادگی است موجب خط مشی گذاری و پس ازآن اتخاذ تصمیم درشعاع های سازمانی مختلف می شود. میان جایگاه خط مشی گذار، خودخط مشی و پیامی که ازآن صادر میشود، وجود " تناسب " ضروری است. ضرورت درقالب وظایف مدیریت چون برنامه ریزی، سازماندهی و .... مطرح می شود. اگرمدیریت قابلیت " برنامه ریزی " را نداشته باشد، عملا ً برنامه ریزی صورت نمیگیرد. دامنه ضرورت تا جایی است که یک مدیرلایق نیازمند آشنایی با علوم دیگر می شود، مثل جامعه شناسی و سیاست.

2. اهداف: دومین منشأ آمادگی، " اهداف " است. خط مشی گذاری درعرصه های گوناگون - حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، علمی، فنی و ..... - صورت می گیرد. شناخت اهداف خط مشی و برقرار کردن ارتباط میان آنها حاکی ازقابلیت یا آمادگی برای خط مشی گذاری واتخاذ تصمیم است. هرتصمیم هدفی را دنبال می کند وهدف هریک ازاجزای تشکیل دهنده سیستم درجهت " هدف و خط مشی اصل سیستم " است؛ بنابراین مجموعه اهداف اجزای تشکیل دهنده سیستم هدف اصلی را شکل می دهد.

3. مسئولیت: سومین منشأ آمادگی ها " مسئولیت " است. برخورداری ازاختیارات کافی است که انجام مسئولیت را منطقی می سازد. یعنی برای خط مشی گذاری منطقی، اختیار باید متناسب با مسئولیت باشد. به سخن دیگر مسئولیت خط مشی گذار وتصمیم گیرنده باید متناسب با موضوع خط مشی باشد.

4. ایجاد تحول: هرمدیردربرنامه های خود علا وه برحفظ وضع موجود، ایده هایی برای تحول وبهینه شدن سازمان دارد. تحولات موفق هرسازمان،خود معرف یک سلسله انگیزه های عقلا یی است که اگراین انگیزها نباشد تحول به وقوع نخواهد پیوست وبنابراین خط مشی گذار باید درصدد " انگیزه مند ساختن عقلایی و جریان تحول( مدیران میانی) باشد.

5. ادای حقوق: خط مشی باید درادای حقوق موفق باشد وخط مشی گذار باید " اندیشه ای فراخودی " داشته باشد و حوزه های دور ونزدیک سازمان را دریابد. سازمان با محیط دارای فعل وانفعالاتی است و بارحقوقی خط مشی نیزبه همین دلیل است. بنابراین مجموعه را باید شناخت وخط مشی باید قابلیت ادای حقوق جامعه و سازمان های دیگر را داشته باشد. همانگونه که به خوبی مشاهده می شود درتمامی مبانی آمادگی که به آن اشاره شد، نقش ارتباطات و تعاملا ت درون سازمانی بخوبی واضح وآشکار است وباید میان مدیر و کارکنان شبکه ارتباطات وعنصررسانه ای بخوبی تعبیه ومدیریت شود.

نقش چارچوب ها وقوانین درسیاستگذاری رسانه ای:

وضع قانون به معنای اتخاذ " تصمیماتی " است که برای مردم و دستگاه های اجرایی یا قضایی " حق و تکلیف " ایجاد می کند وسایرمقررات ازآن نشأت می گیرد.
بی شک قوانین نقش انکار ناپذیری درسیاستگذاری ارتباطی دارند. قوانین ازآنجا که تا حدودی خط مشی یک دستگاه خبری و رسانه ای را روشن می کنند درعین حال می توانند تا حدودی منشأ ابهام باشند.خصوصأ که قوانین مجریان بیشماری درسراسرکشور دارند که با اندیشه ها وبینش ها وتخصص های متفاوت هرکدام استنباطی خاص از قانون و نحوه ُ اجرای آن دارند. بدیهی است ایجاد هماهنگی بین این برداشتها ودرنهایت ایجادسمت وجهت یکسان، گاهی دشوار ودرمواردی ناممکن است.
یکی ازدلایلی که موجب می شود قوانین مانعی برسرراه خط مشی گذاری وسیاستگذاری رسانه ای واقع شوند کارشناسانه نبودن قوانین وضعف ارتباطات سازمانی دررسانه است. به این صورت که کسانی که به وضع قوانین میپردازندآگاهی کامل ندارند . به عنوان مثال کسانی که به وضع قوانین مطبوعاتی میپردازند نسبت به این مسأله- مسأله آزادی مطبوعات وتعریف دقیق واژه آزادی - آگاهی کافی نداشته باشند وموجب به وجود آمدن مشکلاتی دراین زمینه شوند.
مورد دیگرتفسیرقوانین است. دربرخی موارد واژه ها شاید بار معنایی کافی نداشته باشند واین مسأله بی شک تفسیرقوانین را دچارمشکل می کند. این امربرسیاستگذاری رسانه ای و ارتباطی اثرمی گذارد. زیرا هرکس تفسیر خاص خودش را ازقوانین دارد وهیچ مرجع قابل اطمینانی پیدا نمی شود.
درپایان یادآورمی شویم که سیاستگذاری همانگونه که تحت تأثیرعوامل درون سازمانی است ازعوامل برون سازمانی هم تأثیر می پذیرد. بدون اصلاح این عوامل نمی توانیم به سیاستگذاری مطلوبی دست یابیم. بنابراین بهتراست خط مشی ها، چارچوب ها، تصمیم ها، محدودیت ها وفالب ها و دریک کلا م، قوانین به گونه ای تنظیم شوند که کمترین مشکل را برای تفسیرواجرا داشته باشند.
با وجود قوانین، اصول و خط مشی های روشن و مشخص، سیاستگذاران رسانه ای نیزبهترمی توانند برنامه های خود را تهیه واجرا کنند. ضمن اینکه بازهم یادآورمی شویم که وضع کنندگان قانون وسیاست سازان باید درمورد زمینه وضع قوانین ومقررات اجتماعی اطلاعات کارشناسی داشته باشند وبه دورازجهت گیری های سیاسی به وضع قانون بپردازند تا کارکرد قوانین شکل معکوسی به خود نگیرد.
اگرچنین شود درتعامل مثلث دولت، ملت و نخبگان همکاری معناداری بوجود می آید ودراصل تمامی رسانه ها، استراتژی خود را با ملا حظات منطقی، دلسوزانه و هدفمند دولت و حاکمیت هماهنگ می سازند ودارای کارکردی مؤثردرسایرعرصه ها خواهند بود.
درغیراینصورت، حاکمیت می باید توان زیادی برای هماهنگ سازی رسانه ها صرف نماید ورابطه هم اقرایی رسانه، مردم و دولت دچارخلل وسستی خواهد شد.

منابع و مآخذ:

1- تسلیمی، محمدسعید،" تحلیل فرایندی، خط مشی گذاری و تصمیم گیری"، سمت.
2- الوانی، سیدمهدی،" تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی"، سمت.
3- بیان، محمد،"تصمیمگیری"، انتشارات کنترولر.
4- وردی نژاد، فریدون،" سیاستگذاری رسانه ای وخبری"، دانشکده خبر ایرن